بعد تسريبات المهداوي للجنة أخلاقيات المهنة.. النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب بفتح تحقيق

وأكد البلاغ الذي توصل موقع مكناس بريس بنسخة منه، أن ما ورد في التسجيلات يتطلب أعلى درجات الجدية والمسؤولية، حفاظاً على مكاسب التنظيم الذاتي الذي ناضلت النقابة لعقود من أجل ترسيخه. وفي هذا السياق، أدانت النقابة بشدة ما أسمته الاستهتار بسمعة التنظيم الذاتي للصحافة، معتبرة أن ما وقع يمثل تلاعباً غير مسؤول بمكسب تاريخي، وتبرأت من السلوكات المنسوبة لبعض أعضاء اللجنة المؤقتة، مؤكدة أنها ستتخذ القرارات التأديبية المناسبة بناء على ما يثبت من أفعال “مشينة”.

كما شجبت النقابة التجاوزات التي طالت عدداً من الصحفيين، ومن بينهم الصحفي محمد الطالبي، الذي اعتبرت أن كرامته تعرضت لاستهداف فاضح وممارسة تشهيرية مرفوضة، مؤكدة احتفاظها بكافة المساطر القانونية للدفاع عنه. وطالبت النقابة بفتح تحقيق عاجل ومحايد للكشف عن الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات بدقة، مع تفعيل كل الآليات القانونية والتنظيمية لترتيب الجزاءات في حق كل من يثبت تورطه في خروقات تسيء للمهنة أو تؤثر على استقلالية القضاء.

ونبّه البلاغ إلى ضرورة اتخاذ تدابير فورية لصون حرمة مؤسسة التنظيم الذاتي، وفي مقدمتها احترام القانون المتعلق بولاية اللجنة المؤقتة التي انتهت مدة عملها، مؤكداً أنها لا يمكن أن تتحول إلى لجنة لتصريف الأعمال، وداعياً الحكومة إلى التفاعل مع مذكرة النقابة التي تطالب بإنهاء الوضع “غير القانوني” وضمان استمرارية المرفق الإداري دون المساس بقرارات مرتبطة بالتنظيم الذاتي.

وأكدت النقابة التزامها بإطلاع الرأي العام على كل المستجدات المتعلقة بالتحقيقات، انسجاماً مع مبدأ الشفافية والمسؤولية، معتبرة أن التنظيم الذاتي للصحافة مكسب وطني رسخته عقود من النضال. وذكّرت بأن بلاغها الصادر في 2 ماي 2025 سبق أن حذر من “رعونة” لجنة الأخلاقيات وما وصفته بـ“المجزرة المسطرية” التي طالت عدداً من الصحافيين، معتبرة أن أي احتكام للمؤسسات التأديبية يجب أن يكون مبنياً على قواعد قانونية سليمة ومحاكمة عادلة ومنصفة.

وختمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالتأكيد على ضرورة صون مكتسبات القطاع والحفاظ على سمعة المهنة، داعية إلى التحلي بروح المسؤولية وفتح حوار جاد لتطوير قطاع الصحافة وتعزيز التنظيم الذاتي، بدل الإصرار على مشروع قانون يهم المجلس الوطني للصحافة، الذي يثير اعتراضاً واسعاً لدى المهنيين وانتقاداً من مؤسسات دستورية، محذّرة من أن الإصرار عليه قد يفضي إلى عواقب وخيمة على توازنات القطاع ومستقبله.